دولت ادعا می‌کند اقتصاد کشور رشد ۵درصدی دارد؛ پس چرا برای افزایش دستمزدها می‌گویید پول ندارید؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۹۸۹۳
دولت ادعاهایی دارد که به نظر متعارض می‌آیند. از یک‌سو مدعی هستند که رشد اقتصادی بسیاری خوبی داشته‌ایم، همچنین یکی از اهداف خود را بهبود شرایط افرادی می‌دانند که بهره‌مندی کمتری از اقتصاد دارند؛ از سوی دیگر هنگامی که نوبت به بهبود حقوق و دستمزد آنان می‌رسد، به یاد تورم می‌افتند که مبادا تعدیل دستمزدها موجب تورم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس عبدی در اعتماد نوشت:رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اشعار داشته که «در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع «تورم انتظاری» از کنترل خارج نشود.ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیونی شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.»
آیا کسی هست که از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته که رشد دستمزدها خیلی کمتر از تورم بود، آیا تورم انتظاری نبود؟ پس چرا در سال جاری با تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم؟ تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود. همچنین به علت ضعف و ناتوانی در تامین ارز برای واردات است. از سوی دیگر و مهم‌تر اینکه افزایش دستمزدها برای خنثی کردن تورم سال آینده نیست، بلکه برای جبران تورم سال جاری است که به حدود ۴۰درصد رسیده است.. بنابراین افزایش آن نه برای جبران مشکلات سال آینده، بلکه برای جبران مشکلات به وجود آمده در همین امسال است که حقوق و دستمزد سال آینده آنان باید تغییر کند تا سطح زندگی آنان تاحدی حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگیران حدود ۵۵درصد کل شاغلان کشور هستند، چگونه می‌توان آنان را نادیده گرفت؟ اگر در سال جاری بیش از ۵درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم، پس چرا باید دریافتی حقوق و مزدبگیران در سال آینده نسبت به سال جاری و به قیمت ثابت و ارزش و قدرت خرید آن کمتر شود؟ این رفتار به لحاظ منطقی دچار ابهام است.باید دولت توضیح دهد که این رشد اقتصادی کجا رفته که نصیب مردم نباید بشود؟ چرا باید بیش از ۵۵درصد مردم مزد و حقوق‌بگیر جامعه از چنین رشدی بی‌بهره باشند؟
فرض کنیم که امسال هم توانستید، دریافتی حقوق‌بگیران را کمتر از میزان تورم افزایش دهید، همچنان‌که درباره کارکنان دولت در بودجه انجام دادید و به احتمال قوی در دو هفته آینده نیز آن را برای کارگران با اندکی بیشتر به اجرا خواهید گذاشت. فرض کنیم مردم به هر حال این فشارها را به هر دلیلی تحمل کنند، در این صورت آیا نباید در کنار این تحمل، چشم‌اندازی امیدبخش از آینده داشته باشند؟ کدام چشم‌انداز را پیش روی ملت می‌گذارید؟اگر مردم نسبت به آینده امیدوار باشند، حتما سختی‌ها را تحمل میکنند، همچنان‌که در زمان جنگ چنین بودند، ولی اگر قرار باشد که امید و چشم‌انداز مثبتی به سوی آینده نباشد، سهل است که چشم‌انداز هم منفی باشد، در این صورت باید گفت انتظار همراهی داشتن از مردم دور از انصاف و عقل است. به‌علاوه زمان جنگ همه مردم و مسوولان در وضعیت مشابه از سختی بودند، آیا اکنون چنین است؟ آیا قدری دلسوزی برای مردم و اقتصاد دارید؟ آن اندازه که دنبال جلوگیری از تعدیل مزد و حقوق هستید، آیا دنبال جلوگیری از فساد و رسیدگی به فساد بزرگ چای دبش هستید؟
21302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1880180منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم رشد اقتصادی حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد تورم انتظاری سال آینده سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاری‌های مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژی‌شان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگ‌ترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تک‌بعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگ‌تر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلان‌محور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرح‌های خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم می‌رود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گام‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است